(ر: اسْتِمَاعٌ ف ٢٩)
حُكْمُ بَيْعِ الْمِزْمَارِ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمِزْمَارِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْمَعَازِفِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
حُكْمُ تَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ
٦ - لاَ يَجُوزُ تَعَلُّمُ عُلُومٍ مُحَرَّمَةٍ كَتَعَلُّمِ النَّفْخِ فِي الْمِزْمَارِ، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى تَعْلِيمِهَا، حَرَامٌ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفُ) .
حُكْمُ صِنَاعَةِ الْمِزْمَارِ وَشَهَادَةِ صَانِعِهِ
٧ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَصَانِعِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّنَابِيرِ فَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَلَمْ يَتَوَقَّ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (٣) .
(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ٢ / ١٩٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠ - ٣١ وروضة الطالبين ١٠ / ٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٩٩.
(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ١٧٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠ - ٣١ وروضة الطالبين ١٠ / ٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٩٩.
(٣) المغني لابن قدامة ٩ / ١٧٠.
٣٧ / ١٠٨