وَإِنْ أَسْلَمَ الْحُرُّ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَيُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لأَِمْرِ النَّبِيِّ ﷺ لِغَيْلاَنَ لَمَّا أَسْلَمَ عَلَى تِسْعِ نِسْوَةٍ: أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (٢) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يُسْلِمِ الآْخَرُ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ الآْخَرُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نِكَاحٌ وَإِسْلاَمٌ ف ٥) .
نِكَاحُ الْمُسْلِمِ كَافِرَةً وَنِكَاحُ الْكَافِرِ مُسْلِمَةً:
٢١ - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لاَ كِتَابَ
(١) بدائع الصنائع ٢ / ٣١٠، والدسوقي ٢ / ٢٦٧، ٢٦٩، والمهذب ٢ / ٥٣، والمغني ٦ / ٦١٣.
(٢) المهذب ٢ / ٥٣، والمغني ٦ / ٦٢٠، والبدائع ٢ / ٣١٤، والدسوقي ٢ / ٢٧١ - ٢٧٢. وحديث: " أمر النبي ﷺ لغيلان. . . ". أخرجه البيهقي (٧ / ١٨٣) وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٦٩): رجال إسناده ثقات
(٢) المهذب ٢ / ٥٣، والمغني ٦ / ٦٢٠، والبدائع ٢ / ٣١٤، والدسوقي ٢ / ٢٧١ - ٢٧٢. وحديث: " أمر النبي ﷺ لغيلان. . . ". أخرجه البيهقي (٧ / ١٨٣) وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٦٩): رجال إسناده ثقات
٣٥ / ٢٦