وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْكَفَالَةَ تَصِحُّ إِذَا كَانَ الْمَكْفُول عَنْهُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ غَائِبًا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْكَفَالَةِ تَظْهَرُ غَالِبًا فِي مِثْل هَذِهِ الأَْحْوَال (٢) .
٣ - قُدْرَةُ الْمَكْفُول عَنْهُ عَلَى تَنْفِيذِ مَحَل الاِلْتِزَامِ:
٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ (مُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْكَفَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول عَنْهُ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَكْفُول بِهِ، فَيَصِحُّ الضَّمَانُ عَنْ كُل مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ، حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا، مَلِيئًا أَوْ مُفْلِسًا، تَرَكَ كَفِيلًا بِهَذَا الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَتْرُكْ، فَفِي الْحَدِيثِ: أَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ الْكَفَالَةَ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَلاَ كَفِيلًا (٣)، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا صِحَّةُ إِبْرَاءِ الْمُتَوَفَّى عَنْ دَيْنٍ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا، وَصِحَّةُ التَّبَرُّعِ بِالأَْدَاءِ عَنْهُ.
(١) فتح القدير ٦ / ٣٠٤، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٠.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٦، وبداية المجتهد ٢ / ٢٩٤، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٤، وكشاف القناع ٣ / ٣٥٤.
(٣) الحديث سبق تخريجه ف ١٤.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٦، وبداية المجتهد ٢ / ٢٩٤، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٤، وكشاف القناع ٣ / ٣٥٤.
(٣) الحديث سبق تخريجه ف ١٤.
٣٤ / ٣٠١