وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْكَفَاءَةَ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ غَالِبًا بَل لِكَوْنِهَا حَقًّا لِلْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنَّهَا قَدْ تُعْتَبَرُ لِلصِّحَّةِ كَمَا فِي التَّزْوِيجِ بِالإِْجْبَارِ (٣) .
وَقْتُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ:
٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ مُسْتَوْفِيًا لِخِصَال الْكَفَاءَةِ ثُمَّ زَالَتْ هَذِهِ الْخِصَال أَوِ اخْتَلَّتْ، فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَبْطُل بِذَلِكَ. . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ
(١) حديث: " لا فضل لعربي على أعجمي. . . ". أخرجه أحمد (٥ / ٤١١)، وقال الهيثمي في المجمع (٣ / ٢٦٦): ورجاله رجال الصحيح.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٣١٧، وفتح القدير ٢ / ٤١٨.
(٣) حاشية الجمل ٤ / ١٦٣.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٣١٧، وفتح القدير ٢ / ٤١٨.
(٣) حاشية الجمل ٤ / ١٦٣.
٣٤ / ٢٧٠