وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَعْتَزِل الْقَاضِي الْقَضَاءَ إِلاَّ لِعُذْرٍ وَلَوْ عَزَل الْقَاضِي نَفْسَهُ إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْعَزِل، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ هَل يَنْعَزِل؟ فِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا نَعَمْ، قَال النَّوَوِيُّ: لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِل نَفْسَهُ كَالْوَكِيل، وَنَقَل عَنِ الإِْقْنَاعِ لِلْمَاوَرْدِيِّ: أَنَّهُ إِذَا عَزَل نَفْسَهُ لاَ يَنْعَزِل إِلاَّ بِعِلْمِ مَنْ قَلَّدَهُ (٢) .
مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَوْتِ الْقَاضِي وَعَزْلِهِ وَاعْتِزَالِهِ:
٦٨ - تَتَرَتَّبُ عَلَى مَوْتِ الْقَاضِي وَعَزْلِهِ وَاعْتِزَالِهِ الأُْمُورُ التَّالِيَةُ:
أ - انْتِهَاءُ وِلاَيَتِهِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ عَزْلِهِ - أَنْ يَنْظُرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْقَضَاءِ وَكَذَلِكَ إِذَا عَزَل نَفْسَهُ، أَمَّا أَحْكَامُهُ الَّتِي صَدَرَتْ أَثْنَاءَ وِلاَيَتِهِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ إِذَا كَانَتْ مُوَثَّقَةً فِي سِجِلٍّ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهَا بَيِّنَةٌ (٣) .
(١) تبصرة الحكام ١ / ٧٨.
(٢) أدب القاضي للماوردي ١ / ١٨٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٩٣، ٩٤، وروضة الطالبين ١١ / ١٢٧.
(٣) روضة القضاة للسمناني ١ / ٣٢، ١٥٣، وشرح أدب القاضي للخصاف ٣ / ١٥٢، ومغني المحتاج ٤ / ٣٨٢، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٦٤.
(٢) أدب القاضي للماوردي ١ / ١٨٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٩٣، ٩٤، وروضة الطالبين ١١ / ١٢٧.
(٣) روضة القضاة للسمناني ١ / ٣٢، ١٥٣، وشرح أدب القاضي للخصاف ٣ / ١٥٢، ومغني المحتاج ٤ / ٣٨٢، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٦٤.
٣٣ / ٣٢٥