وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - غَيْرَ أَبِي يُوسُفَ - وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ غَيْرَ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ (١) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْمُضَارِبِ قِرَاضَ الْمِثْل فِي مَسَائِل مَعْدُودَةٍ، وَأُجْرَةَ الْمِثْل فِيمَا عَدَاهَا، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ضَابِطٌ، هُوَ: كُل مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنْ حَقِيقَةِ الْقِرَاضِ مِنْ أَصْلِهَا فَفِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْل، وَأَمَّا إِنْ شَمَلَهَا الْقِرَاضُ، لَكِنِ اخْتَل مِنْهَا شَرْطٌ، فَفِيهَا قِرَاضُ الْمِثْل (٢) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَة)
ج - النِّكَاحُ:
١٥ - الْمَهْرُ يَسْقُطُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ - سَوَاءٌ اتُّفِقَ عَلَى فَسَادِهِ أَمْ لاَ - إِذَا حَصَل التَّفْرِيقُ قَبْل الدُّخُول عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَقَبْل الْخَلْوَةِ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .
(١) الاختيار ٣ / ٢٠، وابن عابدين ٤ / ٤٨٤ وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٥، والمغني ٥ / ٧٢.
(٢) الشرح الصغير ٢ / ٢٤٨.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣٥، والدسوقي ٢ / ٢٤٠، والمنثور في القواعد ٣ / ٩، ومنتهى الإرادات ٣ / ٨٣، والمغني ٦ / ٤٥٥.
(٢) الشرح الصغير ٢ / ٢٤٨.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣٥، والدسوقي ٢ / ٢٤٠، والمنثور في القواعد ٣ / ٩، ومنتهى الإرادات ٣ / ٨٣، والمغني ٦ / ٤٥٥.
٣٢ / ١٢٤