ز - الْمُفْتِي كَالطَّبِيبِ يَطَّلِعُ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ عَلَى مَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَقَدْ يَضُرُّ بِهِمْ إِفْشَاؤُهَا أَوْ يُعَرِّضُهُمْ لِلأَْذَى، فَعَلَيْهِ كِتْمَانُ أَسْرَارِ الْمُسْتَفْتِينَ، وَلِئَلاَّ يَحُول إِفْشَاؤُهُ لَهَا بَيْنَ الْمُسْتَفْتِي وَبَيْنَ الْبَوْحِ بِصُوَرِهِ الْوَاقِعَةِ إِذَا عَرَفَ أَنَّ سِرَّهُ لَيْسَ فِي مَأْمَنٍ. (٣)
مُرَاعَاةُ حَال الْمُسْتَفْتِي:
٣٠ - يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي مُرَاعَاةُ أَحْوَال الْمُسْتَفْتِي، وَلِذَلِكَ وُجُوهٌ، مِنْهَا:
أ - إِذَا كَانَ الْمُسْتَفْتِي بَطِيءَ الْفَهْمِ، فَعَلَى الْمُفْتِي التَّرَفُّقُ بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَى تَفَهُّمِ سُؤَالِهِ وَتَفْهِيمِ جَوَابِهِ. (٤)
ب - إِذَا كَانَ بِحَاجَةٍ إِلَى تَفْهِيمِهِ أُمُورًا شَرْعِيَّةً لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهَا فِي سُؤَالِهِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي
(١) سورة آل عمران / ١٥٩.
(٢) إعلام الموقعين ٤ / ٢٥٦، والمجموع للنووي ١ / ٤٨.
(٣) بصرة الحكام لابن فرحون ١١ / ٢٢٠ بهامش فتح العلي المالك وإعلام الموقعين ٤ / ٢٥٧.
(٤) المجموع للنووي ١ / ٤٨.
(٢) إعلام الموقعين ٤ / ٢٥٦، والمجموع للنووي ١ / ٤٨.
(٣) بصرة الحكام لابن فرحون ١١ / ٢٢٠ بهامش فتح العلي المالك وإعلام الموقعين ٤ / ٢٥٧.
(٤) المجموع للنووي ١ / ٤٨.
٣٢ / ٣٨