الْقَوْل الثَّانِي:
١٤ - ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَصَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - وَالشَّافِعِيُّ - فِي الْقَدِيمِ - وَاللَّيْثُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَقَتَادَةُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَال الضِّمَارِ، وَيَسْتَقْبِل مَالِكُهُ حَوْلًا مُسْتَأْنَفًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ (٢)، وَنَقَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ الإِْمَامِ مَالِكٍ (٣) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ:
(أَوَّلًا) بِقَوْل الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ
(١) الأموال لأبي عبيد ص ٥٩٤، وانظر الأموال لابن زنجويه ٣ / ٩٦٢.
(٢) البحر الرائق ٢ / ٢٢٢، مجمع الأنهر ١٩٤، الفتاوى الهندية ١ / ١٧٤، بدائع الصنائع ٢ / ٩، شرح الوقاية لصدر الشريعة ١ / ٩٨، الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية ٢ / ١٢١، المغني لابن قدامة ٢ / ٤٦، ٤٨، المهذب ١ / ١٤٩، المجموع للنووي ٥ / ٣٤١، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١ / ١٦٦.
(٣) الزرقاني على الموطأ ٢ / ١٠٦، المقدمات الممهدات ص ٢٢٩.
(٢) البحر الرائق ٢ / ٢٢٢، مجمع الأنهر ١٩٤، الفتاوى الهندية ١ / ١٧٤، بدائع الصنائع ٢ / ٩، شرح الوقاية لصدر الشريعة ١ / ٩٨، الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية ٢ / ١٢١، المغني لابن قدامة ٢ / ٤٦، ٤٨، المهذب ١ / ١٤٩، المجموع للنووي ٥ / ٣٤١، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١ / ١٦٦.
(٣) الزرقاني على الموطأ ٢ / ١٠٦، المقدمات الممهدات ص ٢٢٩.
٢٨ / ٢١٧