أ - فَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (١) .
قَال الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا عَامٌّ فِي الدِّمَاءِ وَالأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ، وَفِي كُل شَيْءٍ يَقَعُ التَّدَاعِي وَالاِخْتِلاَفُ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (٢) .
ب - وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٣) فَقَدْ أَفَادَتِ الآْيَةُ مَشْرُوعِيَّةَ الصُّلْحِ، حَيْثُ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَصَفَ الصُّلْحَ بِأَنَّهُ خَيْرٌ، وَلاَ يُوصَفُ بِالْخَيْرِيَّةِ إِلاَّ مَا كَانَ مَشْرُوعًا مَأْذُونًا فِيهِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ:
أ - فَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلاَّ صُلْحًا أَحَل حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلًا (٤) . وَالْحَدِيثُ وَاضِحُ
(١) النساء آية / ١١٤
(٢) المقدمات الممهدات ٢ / ٥١٥، (ط. دار الغرب الإسلامي)
(٣) النساء آية / ١٢٨
(٤) حديث: " الصلح جائز بين المسلمين " أخرجه أبو داود (٤ / ٢٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في التغليق (٣ / ٢٨٢ - ط. المكتب الإسلامي)
(٢) المقدمات الممهدات ٢ / ٥١٥، (ط. دار الغرب الإسلامي)
(٣) النساء آية / ١٢٨
(٤) حديث: " الصلح جائز بين المسلمين " أخرجه أبو داود (٤ / ٢٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في التغليق (٣ / ٢٨٢ - ط. المكتب الإسلامي)
٢٧ / ٣٢٥