قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الإِْقَالَةَ فِي جَمِيعِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ جَائِزَةٌ (١) . وَيُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (إِقَالَة) .
وَلَوِ اتَّفَقَ الْعَاقِدَانِ بَعْدَ الإِْقَالَةِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ رَبَّ السَّلَمِ عِوَضًا عَنْ رَأْسِ الْمَال مِنَ الأَْعْيَانِ أَوِ الأَْثْمَانِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أ - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ (٢) .
وَدَلِيل أَبِي حَنِيفَةَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ
(١) المغني ٤ / ٣٣٦، ٣٣٧، المهذب ١ / ٣٠٩، المدونة ٩ / ٦٩ (مطبعة السعادة ١٣٢٣ هـ)، بدائع الصنائع ٥ / ٢١٤، بداية المجتهد ٢ / ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٣، المنتقى ٤ / ٣٠٢.
(٢) رد المحتار ٤ / ٢٠٩، (بولاق ١٢٧٢ هـ)، البدائع ٥ / ٢٠٣، بداية المجتهد ٢ / ٢٣٢، المغني ٤ / ٣٣٧.
(٢) رد المحتار ٤ / ٢٠٩، (بولاق ١٢٧٢ هـ)، البدائع ٥ / ٢٠٣، بداية المجتهد ٢ / ٢٣٢، المغني ٤ / ٣٣٧.
٢٥ / ٢٢٦