وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَعْيِينِهِ، وَيُسَلِّمُهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ مَكَانَهُ مَوْضِعُ الاِلْتِزَامِ، فَيَتَعَيَّنُ لإِيفَاءِ مَا الْتَزَمَهُ فِي ذِمَّتِهِ، كَمَوْضِعِ الاِسْتِقْرَاضِ وَالاِسْتِهْلاَكِ وَكَبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِعَيْنِهَا (١) .
ب - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَكَانِ الإِْيفَاءِ وَلَكِنَّهُ يُفَضَّل (٢) . جَاءَ فِي الْقَوَانِينِ الْفِقْهِيَّةِ لاِبْنِ جُزَيٍّ " الأَْحْسَنُ اشْتِرَاطُ مَكَانِ الدَّفْعِ. . . فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنَا فِي الْعَقْدِ مَكَانًا فَمَكَانُ الْعَقْدِ، وَإِنْ عَيَّنَاهُ تَعَيَّنَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَهُ بِغَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ، وَيَأْخُذُ كِرَاءَ مَسَافَةِ مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ، لأَِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الأَْجَلَيْنِ " (٣) .
ج - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّهُ
(١) البحر الرائق ٦ / ١٧٦، رد المحتار ٤ / ٢٠٧، بدائع الصنائع ٥ / ٢١٣، الهداية مع فتح القدير والعناية ٦ / ٢٢١ وما بعدها.
(٢) بداية المجتهد ٢ / ٢٢٩، المنتقى للباجي ٤ / ٢٩٩، وذلك لزوال التخاصم بين العاقدين، وليكون دخولهما على معلوم ".
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٧٥.
(٢) بداية المجتهد ٢ / ٢٢٩، المنتقى للباجي ٤ / ٢٩٩، وذلك لزوال التخاصم بين العاقدين، وليكون دخولهما على معلوم ".
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٧٥.
٢٥ / ٢١٧