وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ صَاحِبَ السُّفْل يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ لِيَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الْعُلْوِ مِنِ انْتِفَاعِهِ بِهِ (٢) .
التَّنَازُعُ فِي السَّقْفِ
٣ - لَوْ كَانَ السُّفْل لِوَاحِدٍ وَالْعُلْوُ لآِخَرَ وَتَنَازَعَا فِي السَّقْفِ وَلاَ بَيِّنَةَ فَالسَّقْفُ لِلأَْسْفَل عِنْدَ التَّنَازُعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ (٣) .
فَأَضَافَ السَّقْفَ لِلْبَيْتِ وَالْبَيْتُ لِلأَْسْفَل؛ وَلأَِنَّ يَدَ رَبِّ السُّفْل أَسْبَقُ فَشَهِدَ الظَّاهِرُ لَهُ - بِهَذَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ (٤) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: السَّقْفُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ سُفْل أَحَدِهِمَا وَعُلْوِ الآْخَرِ كَالْجِدَارِ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا، فَإِذَا تَدَاعَيَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْعُلْوِ كَالأَْزَجِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ عَقْدُهُ
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٦٤، وانظر ابن عابدين ٤ / ٣٥٨.
(٢) الشرح الصغير ٣ / ٤٨٠، والقوانين الفقهية ص ٣٤٦، والمغني ٤ / ٤٦٨، وكشاف القناع ٣ / ٤١٥.
(٣) سورة الزخرف / ٣٣.
(٤) جامع الفصولين ٢ / ٢١٠، والزرقاني ٦ / ٦٠، ٦١.
(٢) الشرح الصغير ٣ / ٤٨٠، والقوانين الفقهية ص ٣٤٦، والمغني ٤ / ٤٦٨، وكشاف القناع ٣ / ٤١٥.
(٣) سورة الزخرف / ٣٣.
(٤) جامع الفصولين ٢ / ٢١٠، والزرقاني ٦ / ٦٠، ٦١.
٢٥ / ٤٥