وَالثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى ضَمَانِ الْمَسْرُوقِ - إِنْ تَلِفَ - بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ مُوسِرًا، مِنْ وَقْتِ السَّرِقَةِ إِلَى وَقْتِ الْقَطْعِ، لأَِنَّ الْيَسَارَ الْمُتَّصِل كَالْمَال الْقَائِمِ بِعَيْنِهِ، فَلاَ تَجْتَمِعُ عَلَى السَّارِقِ عُقُوبَتَانِ. فَإِنْ كَانَ السَّارِقُ مُوسِرًا وَقْتَ السَّرِقَةِ، ثُمَّ أَعْسَرَ بَعْدَهَا، أَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَ السَّرِقَةِ، ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَهَا، فَلاَ ضَمَانَ؛ لِئَلاَّ
(١) سورة المائدة / ٣٨.
(٢) حديث: " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ". أخرجه النسائي (٨ / ٩٣ - ط المكتبة التجارية) وقال: هذا مرسل، وليس بثابت.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٤ / ٨٤، فتح القدير ٥ / ٤١٤، وبدائع الصنائع ٧ / ٨٤، والمبسوط ٩ / ١٥٧.
(٢) حديث: " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ". أخرجه النسائي (٨ / ٩٣ - ط المكتبة التجارية) وقال: هذا مرسل، وليس بثابت.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٤ / ٨٤، فتح القدير ٥ / ٤١٤، وبدائع الصنائع ٧ / ٨٤، والمبسوط ٩ / ١٥٧.
٢٤ / ٣٤٦