سُقُوطُ الْحَدِّ.
٧١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِالْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَمْ بِغَيْرِهِ: كَالْعَفْوِ وَالشَّفَاعَةِ. وَمِنْهَا مَا يَتَّصِل بِالسَّارِقِ: كَالتَّوْبَةِ، وَالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ، وَاشْتِرَاكِهِ مَعَ مَنْ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْرُوقِ: كَطُرُوءِ مِلْكِ السَّارِقِ عَلَى مَا سَرَقَ. وَقَدْ يَسْقُطُ الْحَدُّ نَتِيجَةً لِلتَّقَادُمِ.
١ - الشَّفَاعَةُ وَالْعَفْوُ:
٧٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِجَازَةِ الشَّفَاعَةِ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَقَبْل أَنْ يَصِل الأَْمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ، إِذَا كَانَ
(١) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ". أخرجه الترمذي (٤ / ٤٦٠ - ٤٦١ ط الحلبي) من حديث عثمان بن عفان بلفظ مقارب، وقال: حديث حسن.
(٢) فتح القدير ٥ / ٥٩٦، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٢٧١، تبصرة الحكام ٢ / ٣٥٣، ومعالم السنن ٣ / ٣١٣ - ٣١٤، مغني المحتاج ٤ / ١٧٨، النهاية في شرح الغاية ٣ / ٥٧.
(٢) فتح القدير ٥ / ٥٩٦، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٢٧١، تبصرة الحكام ٢ / ٣٥٣، ومعالم السنن ٣ / ٣١٣ - ٣١٤، مغني المحتاج ٤ / ١٧٨، النهاية في شرح الغاية ٣ / ٥٧.
٢٤ / ٣٤٢