الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - الرِّبَا مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَمِنَ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ، وَلَمْ يُؤْذِنِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَاصِيًا بِالْحَرْبِ سِوَى آكِل الرِّبَا، وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ فَقَدْ كَفَرَ - لإِنْكَارِهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ - فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل، أَمَّا مَنْ تَعَامَل بِالرِّبَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِلًّا لَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ (٣) .
قَال الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الرِّبَا لَمْ يَحِل فِي شَرِيعَةٍ قَطُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ (٤) يَعْنِي فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ (٥) .
(١) حديث: " نهى عن بيع الثمر بالتمر " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٨٧ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١١٧٠ - ط الحلبي) واللفظ الثاني هو لمسلم.
(٢) نيل الأوطار ٥ / ٢٢٦.
(٣) المبسوط ١٢ / ١٠٩، وكفاية الطالب ٢ / ٩٩، والمقدمات لابن رشد ص ٥٠١، ٥٠٢، والمجموع ٩ / ٣٩٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٠٩، والمغني ٣ / ٣.
(٤) سورة النساء / ١٦١
(٥) المجموع ٩ / ٣٩١، ومغني المحتاج ٢ / ٢١.
(٢) نيل الأوطار ٥ / ٢٢٦.
(٣) المبسوط ١٢ / ١٠٩، وكفاية الطالب ٢ / ٩٩، والمقدمات لابن رشد ص ٥٠١، ٥٠٢، والمجموع ٩ / ٣٩٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٠٩، والمغني ٣ / ٣.
(٤) سورة النساء / ١٦١
(٥) المجموع ٩ / ٣٩١، ومغني المحتاج ٢ / ٢١.
٢٢ / ٥١