وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالُوا: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لأَِنَّ دَفْعَ الْهَلاَكِ
(١) رد المحتار ٥ / ٢١٥
(٢) وهو ما عبر عنه القرافي بقوله: " الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان، وإذن المالك الآدمي في التصرفات يسقطه ". الفروق ١ / ١٩٥
(٣) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ٩٤، ٢ / ١٧٦، القواعد لابن رجب ص ٣٧، ٦٩، ٧٢، الفروق ١ / ١٩٦، رد المحتار ٥ / ٢١٥، المهذب ١ / ٢٥٧، التنبيه للشيرازي (ط. الحلبي) ص ٥٣، نهاية المحتاج ٨ / ١٥٢ وما بعدها م (٣٣) من مجلة الأحكام العدلية
(٢) وهو ما عبر عنه القرافي بقوله: " الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان، وإذن المالك الآدمي في التصرفات يسقطه ". الفروق ١ / ١٩٥
(٣) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ٩٤، ٢ / ١٧٦، القواعد لابن رجب ص ٣٧، ٦٩، ٧٢، الفروق ١ / ١٩٦، رد المحتار ٥ / ٢١٥، المهذب ١ / ٢٥٧، التنبيه للشيرازي (ط. الحلبي) ص ٥٣، نهاية المحتاج ٨ / ١٥٢ وما بعدها م (٣٣) من مجلة الأحكام العدلية
٢١ / ١١٣