ب - وَأَمَّا الْقِيَمِيُّ: فَلَهُ حَالَتَانِ:
٨ - الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُضْبَطُ بِالْوَصْفِ.
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الاِسْتِصْنَاعِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ (٢) . وَجَاءَ فِي " الْمُهَذَّبِ " لِلشِّيرَازِيِّ: " يَجُوزُ قَرْضُ كُل مَالٍ يُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ يَثْبُتُ الْعِوَضُ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ، فَجَازَ فِيمَا يُمْلَكُ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ كَالسَّلَمِ ". وَقَال: " وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي كُل
(١) انظر م ٥٢٢، وم ٧٩٨ من مرشد الحيران
(٢) انظر رد المحتار ٤ / ٢١٢، فتح العزيز ٩ / ٢٦٨، اختلاف الفقهاء للطبري (ط. فريدريك كرن) ص ١٠١، وما بعدها ١٠٩، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. يونس) ١ / ٢٨١ - ٢٨٢، القوانين الفقهية ص ٢٩٥، ٣١٥، شرح الخرشي ٥ / ٢١٢ وما بعدها، الزرقاني على خليل ٥ / ٢١٣ وما بعدها، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢١٤، كشاف القناع ٣ / ٢٧٧، وما بعدها ٣ / ٣٠٠، وانظر م ٣٨٨ - ٣٩٢ من مجلة الأحكام العدلية وم ٥٧١ من مرشد الحيران.
(٢) انظر رد المحتار ٤ / ٢١٢، فتح العزيز ٩ / ٢٦٨، اختلاف الفقهاء للطبري (ط. فريدريك كرن) ص ١٠١، وما بعدها ١٠٩، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. يونس) ١ / ٢٨١ - ٢٨٢، القوانين الفقهية ص ٢٩٥، ٣١٥، شرح الخرشي ٥ / ٢١٢ وما بعدها، الزرقاني على خليل ٥ / ٢١٣ وما بعدها، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢١٤، كشاف القناع ٣ / ٢٧٧، وما بعدها ٣ / ٣٠٠، وانظر م ٣٨٨ - ٣٩٢ من مجلة الأحكام العدلية وم ٥٧١ من مرشد الحيران.
٢١ / ١٠٣