وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (دَارُ الْحَرْبِ) .
دُخُول الْحَرْبِيِّ دَارَ الإِْسْلاَمِ:
٧ - لَيْسَ لِلْحَرْبِيِّ دُخُول دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، فَإِنِ اسْتَأْذَنَ فِي دُخُولِهَا فَإِنْ كَانَ فِي دُخُولِهِ مَصْلَحَةٌ، كَإِبْلاَغِ رِسَالَةٍ، أَوْ سَمَاعِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ حَمْل مِيرَةٍ أَوْ مَتَاعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا الْمُسْلِمُونَ، جَازَ الإِْذْنُ لَهُ بِدُخُول دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلاَّ الْحَرَمَ، وَلاَ يُقِيمُ فِي الْحِجَازِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، لأَِنَّ مَا زَادَ عَلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ فِي حُكْمِ الإِْقَامَةِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ. وَفِي غَيْرِ الْحِجَازِ يُقِيمُ قَدْرَ الْحَاجَةِ. أَمَّا الْحَرَمُ فَلاَ يَجُوزُ دُخُول كَافِرٍ فِيهِ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا بِحَالٍ مِنَ الأَْحْوَال عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٢) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
(١) المصادر السابقة.
(٢) الأم للشافعي ٤ / ١٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٩١، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٤، وكشاف القناع ٣ / ١١٨ - ١٣٤، وروضة الطالبين ١٠ / ٣٠٩، وأسنى المطالب ٤ / ٢١٤ وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٧٥، وبدائع الصنائع ٧ / ١١٤.
(٢) الأم للشافعي ٤ / ١٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٩١، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٤، وكشاف القناع ٣ / ١١٨ - ١٣٤، وروضة الطالبين ١٠ / ٣٠٩، وأسنى المطالب ٤ / ٢١٤ وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٧٥، وبدائع الصنائع ٧ / ١١٤.
٢٠ / ٢٠٣