الحكم الإجمالي: — الصفحة ١١٥٤١

وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (١) ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْل الْخِطَابِ﴾ (٢)

الْحِكْمَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

٢ - الْحِكْمَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى رَبْطِ الْحُكْمِ بِعِلَّتِهِ، أَوْ بِسَبَبِهِ مِنْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، أَوْ تَقْلِيلِهَا، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ لِشَرْعِ الْحُكْمِ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - السَّبَبُ:
٣ - السَّبَبُ هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ لِلْحُكْمِ (٤) .

ب - الْمَانِعُ:
٤ - الْمَانِعُ هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عَدَمُ السَّبَبِ أَوِ الْحُكْمِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

يَتَّضِحُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلْحِكْمَةِ مِنَ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِلَّةِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالْعِلَّةِ أَنَّ
(١) سورة البقرة / ٢٥١.
(٢) سورة ص / ٢٠.
(٣) حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٢٧٨ بتصرف، مسلم الثبوت ٢ / ٢٧٤.
(٤) نهاية المحتاج ١ / ٩٤، وجمع الجوامع ١ / ٩٦.
١٨ ‏/ ٦٧