الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ صِفَةَ التَّغْيِيرِ بِأَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ إِنْكَارَهُ الْمُنْكَرَ مُزِيلٌ لَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ بِالْمَعْرُوفِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ وَنَافِعٌ (٢) .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:
١٤ - الْعَدَالَةُ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ مِنِ اقْتِرَافِ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْخِسَّةِ، أَوْ مُبَاحٍ يُخِل بِالْمُرُوءَةِ (٣) وَقَال الْجَصَّاصُ: أَصْلُهَا الإِْيمَانُ بِاَللَّهِ وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَمُرَاعَاةُ حُقُوقِ اللَّهِ عز وجل فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمَسْنُونَاتِ وَصِدْقُ اللَّهْجَةِ وَالأَْمَانَةُ (٤) .
وَالْعَدْل مَنْ يَكُونُ مُجْتَنِبًا عَنِ الْكَبَائِرِ
(١) تحفة الناظر وغنية الذاكر ٤، والآداب الشرعية ١ / ١٧٤، ١٧٥، وإحياء علوم الدين ٢ / ٤٠٩، والفروق ٤ / ٢٥٥، وقواعد الأحكام ١ / ٥٨.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٨٤، والمستصفى للغزالي ١ / ١٠٠.
(٤) أحكام القرآن ٢ / ٢٣٣.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٨٤، والمستصفى للغزالي ١ / ١٠٠.
(٤) أحكام القرآن ٢ / ٢٣٣.
١٧ / ٢٣٦