وَاسْتَثْنَوْا حَدَّ الْقَذْفِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ، لأَِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ، وَهُوَ لاَ يَحْتَمِل السُّقُوطَ بِالرُّجُوعِ بَعْدَمَا ثَبَتَ كَالْقِصَاصِ.
وَإِذَا ثَبَتَ الْحَدُّ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْحَمْل فِي الزِّنَى - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لَمْ يَسْقُطْ بِالرُّجُوعِ (٢) .
وَيَسْقُطُ الْحَدُّ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَقَل مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ الْقَضَاءِ، قَبْل الإِْمْضَاءِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي " كِتَابُ الشَّهَادَاتِ " مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
سُقُوطُ الْحُدُودِ بِمَوْتِ الشُّهُودِ:
١٥ - يَسْقُطُ حَدُّ الرَّجْمِ خَاصَّةً بِمَوْتِ الشُّهُودِ -
(١) حديث ماعز. أخرجه مسلم (٣ / ١٣١٩ - ط الحلبي) من حديث جابر بن سمرة.
(٢) ابن عابدين ٣ / ١٤٠، والبدائع ٧ / ٦١، ٦٢، والتاج والإكليل على مواهب الجليل ٦ / ٢٩٤، والشرح الصغير ٤ / ٤٥٣، ٤٥٤، والقوانين الفقهية ص ٣٤٩، وروضة الطالبين ١٠ / ٩٧، ٩٨، والمنثور في القواعد ٢ / ٤٠، والمغني ٨ / ١٩٧، ١٩٨.
(٢) ابن عابدين ٣ / ١٤٠، والبدائع ٧ / ٦١، ٦٢، والتاج والإكليل على مواهب الجليل ٦ / ٢٩٤، والشرح الصغير ٤ / ٤٥٣، ٤٥٤، والقوانين الفقهية ص ٣٤٩، وروضة الطالبين ١٠ / ٩٧، ٩٨، والمنثور في القواعد ٢ / ٤٠، والمغني ٨ / ١٩٧، ١٩٨.
١٧ / ١٣٥