تَشْغِيل الْمَحْبُوسِ:
١١٣ - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَل فِي الْحَبْسِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٢) .
الْقَوْل الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلاَّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ
(١) الهداية ١ / ٦٣، والمبسوط ٢ / ٣٦، وحاشية الباجوري ١ / ١٦٣ - ١٦٤، وحاشية الرملي ١ / ٢٦٢، والمحلى لابن حزم ٥ / ٤٩ - ٥٠، والمصنف لابن أبي شيبة ٢ / ١٦٠.
(٢) الفتاوى الهندية ٣ / ٤١٨، والدر المختار وحاشيته ٥ / ٣٧٩، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٢ / ١٨٨ - ١٨٩ و١٩٤، والبحر الزخار ٥ / ٨٢، والمغني ٤ / ٤٩٥.
(٢) الفتاوى الهندية ٣ / ٤١٨، والدر المختار وحاشيته ٥ / ٣٧٩، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٢ / ١٨٨ - ١٨٩ و١٩٤، والبحر الزخار ٥ / ٨٢، والمغني ٤ / ٤٩٥.
١٦ / ٣٢١