الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَتَّخِذُ الْحَاكِمُ مَوْضِعًا يُخَصِّصُهُ لِلْحَبْسِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ وَلاَ لِخَلِيفَتِهِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه سِجْنٌ. وَلَكِنْ إِذَا لَزِمَ الأَْمْرُ يُعَوِّقُ بِمَكَانٍ مِنَ الأَْمْكِنَةِ أَوْ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ بِمُلاَزَمَةِ غَرِيمِهِ كَمَا فَعَل النَّبِيُّ ﷺ. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَآخَرِينَ غَيْرِهِمْ (٢) .
اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ:
٩٨ - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِخَبَرِ شِرَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٦ - ٣٧٧، والمبسوط ٢٠ / ٨٩، والطرق الحكمية ص ١٠٣، والأقضية لابن فرج ص ١١ - ١٢، وتبصرة الحكام ٢ / ٣١٦ - ٣١٧، والبحر الزخار ٥ / ١٣٨، والتراتيب الإدارية للكتاني ١ / ٢٩٩.
(٢) فتاوى ابن تيمية ٣٥ / ٣٩٩، والطرق الحكمية ص ١٠٣، وتبصرة الحكام ٢ / ٣١٦ - ٣١٧، ومعين الحكام ص ١٩٦.
(٢) فتاوى ابن تيمية ٣٥ / ٣٩٩، والطرق الحكمية ص ١٠٣، وتبصرة الحكام ٢ / ٣١٦ - ٣١٧، ومعين الحكام ص ١٩٦.
١٦ / ٣١٦