ولا تسافرُ مُطَلَّقةٌ بوَلدها إلَّا إلى وطَنِها الذي نَكَحها فيهُ وهذا للأُم فقط.
فَصْلٌ في ثُبُوتِ النَّسَبِ
أقلُّ مُدَّة الحملِ ستة أشهر
===
الأم أحق بالبنت حتى تُنْكَح ويَدخل بها الزوج وإن حاضت.
(وهو) أي قول محمد (المعتبر لفساد الزمان) على ما في «غياث المفتي» (وغيرهما) أي غير الأم والجدة من الأخوات، والخالات، والعَمَّات أحقُّ بالبنت (حتى تُشتهى) وفي «الجامع الصغير»: حتى تستغني كما في الصبي، والأول هو الصحيح.
(ولا تسافر مُطَلَّقةٌ) انقضت عدَّتها (بوَلدها) لما في ذلك من الإضرار بالأب (إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه) لأنه التزم المقام فيه عرفًا وشرعًا. لما روى ابن أبي شيبة وأبو يَعْلى المَوْصِلي في «مسنده»: أن عثمان صلى بمنى أربعًا ثم قال: قال رسول الله ﷺ «من تأهّل في بلدة فهو من أهلها، يصلي صلاة المقيم، وإني تأهلتُ منذ قدمت مكة» (وهذا) السفر بالولد (للأم فقط) فليس لغيرها أن تسافر به إلا بإذن أبيه، ولا له أن يسافر به في مدة الحضانة لغيره، لأن في ذلك ضررًا بالحاضنة وإبطالًا لحقها. وقال مالك والشافعي وأحمد: للأب ذلك.
فصلٌ في ثُبُوتِ النَّسَبِ
(أقلُ مُدَّة الحملِ ستةُ أشهر) باتفاق العلماء، ولأن الولد يُنْفخ فيه الروح عند مضي أربعة أشهر، ويتم خَلْقُه بعد ذلك في شهرين، لحديث ابن مسعود في الأربعين (١) . وقد رُوي أنَّ عبدَ الملك بن مروان وُلد لستة أشهر. ولما قدمنا أن رجلًا تزوج امرأةً فولدت لستة أشهر، فهمَّ عثمان أن يرجمَها، فقال ابن عباس: أما إِنها لو خاصمَتكم بكتاب الله لَخَصَمَتْكُم، قال الله تعالى: ﴿وحَمْلُه وفِصَالُه ثلاثون شَهْرًا﴾ في الأحقاف (٢)، وقال الله تعالى: ﴿وفِصَالُه في عامين﴾ (٣) فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستُةُ أشهر، فَدَرأ عثمانُ الحد، وأثبَتَ النَّسب من الزوج. وهكذا رُوي عن علي. فإقدَامُ عثمان على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقلَّ من ستةِ أشهر.
(١) أي "الأربعين النووية" الحديث الرابع.
(٢) سورة الأحقاف، الآية: (١٥).
(٣) سورة لقمان، الآية: (١٤).
(٢) سورة الأحقاف، الآية: (١٥).
(٣) سورة لقمان، الآية: (١٤).
٢ / ١٨٧