ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

فإذا علمنا هذا، فَإِنَّ حكم ابن القَيِّم - رحمه الله - على الحديث كُلِّهِ بالنَّكَارَةِ غير مُسَلَّم، واستدلاله لذلك بكلام الإمام أحمد لا يساعده؛ لأنَّ الإمام أحمد - كما مضى - قد أنكر هذه اللفظة فقط، وهو الذي قاله الإمام مسلم أيضًا، وأوضح البيهقي - رحمه الله - ذلك يقوله: «وأما ما ذُكِرَ من حكاية أحمد: فإنما أُنكرَ قوله:»توافي معه صلاة الصبح«؛ إذ لم يكن رسول الله ﷺ بمكة وقت صلاة الصبح»١.
وأما استدلاله على بطلانه بحديث عائشة في (الصحيحين): أن سودة استأذنت رسول الله ﷺ في أن تدفع قبله، فأَذِنَ لها، وحَبَسَ باقي نسائه حتى دفعن بدفعه:
أقول: ليس في هذا دليل على عدم خروج أم سلمة رضي الله عنها بليلٍ، بل ذكرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث من استأذن النبي ﷺ من نسائه، وهي سودة، ولم تذكر التي أمرها بالخروج، وهي أم سلمة رضي الله عنها، ولذلك قالت عائشة: «ولأن أكون استأذنتُ رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة ...».
وما يقال في أم سلمة، يقال في أم حبيبة رضي الله عنهن؛ فإنه قد ثبت في (صحيح مسلم) ٢ «أن النبي ﷺ بعث بها من جمعٍ بليلٍ» فهذا
١ معرفة السنن والآثار: (٧/‏٣١٦) رقم ١٠١٨٠.
(٢/‏٩٤٠) ح ١٢٩٢.
٢ ‏/ ٤٤١