أحدهما: أنه ورد النهي عن لبس المحرمة النقاب والقفازين مفردًا، كما في رواية أبي داود المتقدمة من طريق «إبراهيم بن سعيد».
الثاني: أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبدوءًا به الحديث - يعني رواية أبي داود من طريق محمد بن إسحاق - قال: «وهذا أيضًا يمنع الإدراج»١.
وقد أجاب الحافظ العراقي عن كلام ابن دقيق العيد هذا من وجهيه:
أما الوجه الأول: فإن حديث إبراهيم بن سعيد ضعيف، لجهالة إبراهيم. ولكنه يَتَقَوَّى ويزول تفرده بمتابعة من تابعه: كموسى بن عقبة، وجويرية.
وأما الوجه الثاني: فإن عبيد الله بن عمر أحفظ من ابن إسحاق، وقد فَصَلَ المرفوع عن الموقوف، فروايته أولى٢.
١ انظر كلام ابن دقيق العيد في: نصب الراية: (٣/٢٦ - ٢٧) .
٢ انظر: طرح التثريب: (٥/٤٣) .
٢ انظر: طرح التثريب: (٥/٤٣) .
٢ / ٤١٤