ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

بالوهم، فقال العقيلي: «لا يُتَابع على رفعه، إنما هو موقوف»١. وقال الطبراني: «لم يرفعه عن عبيد الله بن عمر إلا أيوب، تَفَرَّدَ به عبد الله بن رجاء»٢. وقال ابن عدي: «هذا الحديث لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء»٣. وقال الدارقطني: «تَفَرَّدَ برفعه أيوب هذا، والصواب وقفه»٤. وقال البيهقي: «المحفوظ موقوف»٥. وقال الذهبي: «المحفوظ موقوف»٦.
فَتَبَيَّنَ من ذلك: أن هذا الحديث لا يصحُّ رَفْعُهُ إلى النبي ﷺ، وأن الصواب أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما.
فإذا تقرر ذلك، فإننا لا نوافق ابن القَيِّم - رحمه الله - على قوله:
- إن الحديث لا أصل له، إلا أن يقصد: لا أصل له مرفوعًا إلى النبي ﷺ.
- وأنه لم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب الْمُعْتَمَدِ عليها.
- وأنه لا يُعرف له إسناد.
فإنه قد ثَبَتَ من خلال هذه الدراسة خلاف ذلك، والله أعلم.
١ الضعفاء: (١/‏١١٦) .
٢ مجمع البحرين: (ق ٧٤/ب) .
٣ الكامل: (١/‏٣٤٩) .
٤ التلخيص الحبير: (٢/‏٢٧٢)، وفيض القدير: (٥/‏٣٦٩) .
٥ السنن: (٥/‏٤٧) .
٦ الميزان: (١/‏٢٩٢) .
٢ ‏/ ٤٠٨