ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها — الصفحة ٧٣٩

وأما الاختلاف الذي وقع في متنه من قوله مرة: «دينار أو نصف دينار»، ومرةً «نصف دينار» ومرة التفرقة بين لون الدم وصفته: فإن أبا داود رَجَّحَ رواية الحكم ومن تابعه، والتي فيها: «دينار أو نصف دينار» فقال: «هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار». وكأنَّ الإمام أحمد - رحمه الله - أخذ بهذه الرواية، فقال: «هو مُخَيَّرٌ بين الدينار والنصف دينار»١. وقال ابن القطان عن هذه الألفاظ المختلفة: «وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره»٢.
وبعد: فإن هذا الحديث قد صَحَّحَهُ جماعة من الأئمة منهم: أبو داود – كما يفهم من كلامه السابق -، ومال الإمام أحمد إلى تصحيح رواية الحكم بن عبد الحميد المتقدمة، فقال – فيما روى الخلال -: «ما أحسن حديث عبد الحميد» فقيل له: تذهب إليه؟ قال: «نعم»٣. ونقل ابن حجر عن الخطابي قوله: «الأصحُّ: أنه متصلٌ مرفوع»٤. وقال الحاكم: «صحيح» ووافقه الذهبي، وصححه ابن القَطَّان، فقال – متعقبًا عبد الحق-: «ضَعَّفَهُ، وليس بضعيف، بل إما صحيح وإما حسن، وله طريق حسن»٥. وَصَحَّحَهُ ابن دقيق العيد، وَأَقَرَّ ابن القطان على تصحيحه٦. وَصَوَّبَ ابن حجر تصحيحه - بعد أن نقل كلام ابن
١ معالم السنن: (١/‏١٧٣) .
٢ نيل الأوطار: (١/‏٣٥١) .
٣ التلخيص الحبير: (١/‏١٦٥) .
٤ التلخيص الحبير: (١/‏١٦٦) .
٥ بيان الوهم والإيهام: (٥/‏٦٦٩) .
٦ التلخيص الحبير: (١/‏١٦٦) .
٢ ‏/ ٢٠٦