فظهر من هذه الدراسة: أن ما أُعِلَّ به هذا الحديث غير قائم، ومع ذلك فقد صَحَّحَه عدد من أئمة هذا الشأن وحَسَّنَهُ آخرون، فقال الإمام أحمد: «حديث حسن صحيح»٢. وقال البخاري: «حديث حسن» كذا نقله عنه الترمذي في (علله) ٣، وفي بعض نسخ (جامعه) ٤ عنه أنه قال: «حسن صحيح». وقال الترمذي: «حسن صحيح». وكأن الدارقطني - رحمه الله - قد مالَ إلى تصحيحه حيث ذَكَرَ اختلافًا فيه علي عبد الله بن محمد بن عقيل، ثم صَوَّبَ رواية الجماعة المتقدمين: عن ابن عقيل، عن إبراهيم، عن عمران بن طلحة، عن حَمْنَة، فقال: «وهو الصحيح»٥. وكذا يَظْهَرُ من صنيع الحاكم الميل إلى تصحيحه؛ حيث أشار إلى شواهد له عقب إخراجه٦. وصححه النووي في (الخلاصة) ٧ (وشرح المهذب) ٨.
وضعفه - إلى جانب من تقدمت أقوالهم -: أبو حاتم الرازي،
١ البدر المنير: (١/٣٥٩ – ٣٦٠) الرسالة المتقدم ذكرها.
٢ جامع الترمذي: (١/٢٢٦) .
(١/١٨٧) باب المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
(١/٢٢٦) .
٥ علل الدارقطني: ج٥ (ق ٢١١/أ) .
٦ المستدرك: (١/١٧٣) .
(ق ٢٢) .
٨ المجموع: (٢/٣٥٦) .
٢ جامع الترمذي: (١/٢٢٦) .
(١/١٨٧) باب المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
(١/٢٢٦) .
٥ علل الدارقطني: ج٥ (ق ٢١١/أ) .
٦ المستدرك: (١/١٧٣) .
(ق ٢٢) .
٨ المجموع: (٢/٣٥٦) .
٢ / ١٩٨