٣- ومما تميز به ابن القَيِّم - رحمه الله - في هذا الباب: الإكثار من الأدلة التي يوردها للمسألة الواحدة:
- فعند كلامه على صِفَةِ حَجَّةِ النبي ﷺ، قال: «وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه أَحْرَمَ قَارِنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك»٢.ثم أَخَذَ في سَرْدِهَا.
- وأورد ثمانية عشر حديثًا في إثبات عذاب القبر٣.
- وَسَاق في بيان فضل السِّواك وتأكيده ثَمَانِيَة عشر حديثًا أيضًا٤. والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا.
فهكذا كان رحمه الله: إذا تناول مسألةً، فَإِنَّهُ يورد في الاستدلالِ عليها قدرًا كبيرًا من الأحاديث النبوية على وجه الخصوص؛ إذ اعتماده في ذلك على النصوص في المقام الأول.
٤- لم يكتف ابن القَيِّم بِمُجَرَّدِ سَوْق النصوصِ الحديثية في معرض الاستدلال، بل إنه - في بعض الأحيان - يُبَيِّنُ وجه الاستدلال من النص
١ زاد المعاد: (٥/ ٧١١ - ٧٤٥) .
٢ زاد المعاد: (٢/ ١٠٧ - ١١٥) .
٣ تهذيب السنن: (٧/ ١٤٢ - ١٤٦) .
٤ المنار المنيف: (ص ٢٣ - ٢٨) .
٢ زاد المعاد: (٢/ ١٠٧ - ١١٥) .
٣ تهذيب السنن: (٧/ ١٤٢ - ١٤٦) .
٤ المنار المنيف: (ص ٢٣ - ٢٨) .
٢ / ٦٧