ففي هذه الأمثلة وغيرها: نرى أَنَّ ابن القَيِّم - رحمه الله - يُقَرِّرُ المسألة، أو يضعُ القاعدة، أو يُبَوِّبُ الباب، ثم يسوقُ لذلك الأدلة من الأحاديث النبوية.
٢- ومع ذلك، فإنه - في مواطن أخرى - يقومُ بإيراد الحديث في مطلع كلامه، ثم يَتَكَلَّمُ عن أحكامه، وفقهه، ووجه الاستدلال منه، فمن ذلك:
- أَنَّه عند كلامه على حكمِ رسولِ الله ﷺ في حضانة الولد: ساقَ جملة أحاديث في الباب، ثم بدأَ في الكلامِ على الأحكام التي تشتمل عليها هذه الأحاديث٢.
- وعند كلامه على أحكام الرضاعة، وما يحرمُ بها: ذكر أحاديث عِدَّة، ثم قال: «فَتَضَمَّنَتْ هَذِه السُّنَنُ الثَّابِتَة أَحْكَامًَا عديدة ...»٣ ثم أَخَذَ في بيان هذه الأحكام.
١ زاد المعاد: (٢/ ٥٤) .
٢ زاد المعاد: (٥ / ٤٣٢ - ٤٦٥) فما بعدها.
٣ زاد المعاد: (٥/ ٥٥٢ - ٥٥٦) .
٢ زاد المعاد: (٥ / ٤٣٢ - ٤٦٥) فما بعدها.
٣ زاد المعاد: (٥/ ٥٥٢ - ٥٥٦) .
٢ / ٦٦