وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة، فكيف يَقْضِي بعدم وُجْدَانِهِ للحديث بأنه موضوع؟! هذا ما يأباه تصرفهم، فالله أعلم»١.
فلابد من تقييد كلام ابن القَيِّم - رحمه الله - بمثل ذلك.
وبعد، فهذه هي الأمارات والضوابط التي وضعها ابن القَيِّم - رحمه الله - لمعرفة الحديث الموضوع بمجرد النظر في متنه، دون البحث في إسناده.
ويحسنُ في هذا المقام التنبيه على أن بعض الأئمة قد ذكر بعضًا من هذه الضوابط٢، إلا أن ابن القَيِّم قد انفرد بزيادات عنهم٣، مع حُسْنِ عرضها وتنسيقها، وجمع أمثلة وشواهد عديدة تحت كل ضابط منها، بحيث تكون مرجعًا مهمًا في هذا الباب.
١ نكت ابن حجر: (٢/٨٤٧) .
٢ انظر الكفاية: (ص ٥٠ - ٥١)، ونكت ابن حجر على ابن الصلاح: (٢/٨٤٤- ٨٤٧)، وفتح المغيث: (١/٢٦٤ - ٢٦٥) .
٣ انظر مثلًا العلامات والضوابط رقم: (١، ٣، ٥، ٨، ٩، ١٠) .
٢ انظر الكفاية: (ص ٥٠ - ٥١)، ونكت ابن حجر على ابن الصلاح: (٢/٨٤٤- ٨٤٧)، وفتح المغيث: (١/٢٦٤ - ٢٦٥) .
٣ انظر مثلًا العلامات والضوابط رقم: (١، ٣، ٥، ٨، ٩، ١٠) .
١ / ٤٦٩