النسخ: هو «عبارة عن رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر».
ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله، ثم قال: «وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره»١.
طرق معرفة النسخ: ويعرف ذلك بأمور، وهي:
أولًا: تصريح رسول الله ﷺ بذلك، وهو أصرحها، كقوله ﷺ في الحديث الذي رواه بريدة رضي الله عنه: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».
ثانيًا: أن يجزمَ الصحابيُّ بأن ذلك الخبر متأخر، كقول جابر رضي الله عنه: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار».
ثالثًا: يُعرف ذلك - أيضًا - بالتاريخ، وهو كثير.
رابعًا: أن يقعَ الإجماع على ترك العمل بحديث، وأنه منسوخ. والإجماع لا يَنْسَخ ولا يُنْسخ، وإنما يدل على وجود ناسخ٢.
وقد ورد في كلام ابن القَيِّم - رحمه الله - استعماله لبعض الطرق التي يستدل بها على النسخ، فمن ذلك:
١ مقدمة ابن الصلاح: (ص ١٣٩) .
٢ ينظر تفصيل ذلك في: مقدمة ابن الصلاح: (ص١٣٩ - ١٤٠)، وتدريب الراوي: (٢/١٩٠ - ١٩٢)، ونزهة النظر: (ص ٣٨ - ٣٩) .
٢ ينظر تفصيل ذلك في: مقدمة ابن الصلاح: (ص١٣٩ - ١٤٠)، وتدريب الراوي: (٢/١٩٠ - ١٩٢)، ونزهة النظر: (ص ٣٨ - ٣٩) .
١ / ٤٩٥