إذا روى بعض الثقات الحديث مُرْسَلًا وبعضهم مُتَّصِلًا، فهل يُحكمُ في ذلك للوصل أم للإرسال؟ اختلفَ أهل العلم في ذلك على أقوال:
الأول: أن الحكم في ذلك لمن وصله، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، أحفظ منه أم لا.
وهذا القول صححه: الخطيب١، والنووي٢، والعراقي٣.
قال ابن الصلاح: «وما صححه - يعني الخطيب - هو الصحيح في الفقه وأصوله»٤.
القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن أرسل.
عزاه الخطيبُ لأكثر أصحاب الحديث٥.
قال السخاوي - رحمه الله - في توجيه هذا القول: «فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي ...»٦.
١ الكفاية: (ص ٥٨٠ - ٥٨١) .
٢ التقريب: (ص ٨) .
٣ شرح الألفية: (١/١٧٥) .
٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص ٣٤) .
٥ الكفاية: (ص٥٨٠) .
٦ فتح المغيث: (١/١٧٠) .
٢ التقريب: (ص ٨) .
٣ شرح الألفية: (١/١٧٥) .
٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص ٣٤) .
٥ الكفاية: (ص٥٨٠) .
٦ فتح المغيث: (١/١٧٠) .
١ / ٤١٥