وأما من رواه مبينًا حاله، وذكره منبِّهًا على وضعه: فإن ذلك جائز، قال الخطيب رحمه الله: «ومن روى حديثًا موضوعًا على سبيل البيان لحال واضعه، والاستشهاد على عظيم ما جاء به، والتعجب منه، والتنفير عنه: ساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه»٢.
وقد تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - هذه المسألة المهمة، فأكد عدم جواز ذكر الحديث الموضوع إلا مع بيان حاله.
فقال عن حديث عوج بن عنق الطويل: «وليس العجب من جُرْأَةِ مثل هذا الكَذَّاب على الله، إنما العجبُ ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم: من التفسير وغيره، ولا يبيِّن أمره»٣.
وقد أَوْرَدَ مرة حديثين موضوعين باطلين في فضل «الأرز» ومدحه، ثم قال: «ذكرناهما تنبيهًا وتحذيرًا من نسبتهما إليه ﷺ»٤.
١ فتح المغيث: (١/٢٥٠) .
٢ فتح المغيث: (١/٢٥٠- ٢٥١) .
٣ المنار المنيف: (ص٧٧) .
٤ زاد المعاد: (٤/٢٨٥) .
٢ فتح المغيث: (١/٢٥٠- ٢٥١) .
٣ المنار المنيف: (ص٧٧) .
٤ زاد المعاد: (٤/٢٨٥) .
١ / ٤٥٢