وقوله هنا بأنه «من مراسيل سعيد بن المسيب» يعني: أنه عُرِفَ من حاله أنه لا يُرْسِل إلا عن ثقة، وتقدم بيان هذا الشرط، والكلام عليه.
فقد قَبِلَ الشافعي - رحمه الله - مراسيل ابن المسيب خاصة، فإنه قال: «... ليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع ابن المسيب»٢. وقد ذهب آخرون إلى تقديم مراسيل ابن المسيب، والقول بأنها أصح المراسيل٣. أما الشافعي رحمه الله: فقالوا إنه كَشَفَ عن مراسيل ابن المسيب، فوجده لا يَروِي إلا عن ثقة، وأن مراسيله مسندة متصلة من جهات أخرى٤.
وقد أخذ بذلك ابن القَيِّم رحمه الله - كما ستأتي الإشارة إليه - ومن ثم فإن قوله - رحمه الله - في هذا الحديث: إنه من رواية ابن المسيب. هو بمثابة قوله في غيره: أرسله من لا يُرْسِلُ إلا عن ثقة متقن.
ومن هذا العرض يتبين لنا: أن ابن القَيِّم - رحمه الله - قد اختار في قبول المُرْسَلِ أعدل المذاهب، وهو المذهب المتوسط بين طرفي القبول والرد، والذي يقبل المرسل بشروط وضوابط، إذا توافرت في المرسل دَلَّتْ في الغالب على صحته وثوبته.
١ الطرق الحكمية: (ص٣٢٥) .
٢ «المراسيل» لابن أبي حاتم: (ص٦)، و«آداب الشافعي» له: (ص٢٣٢) .
٣ انظر «جامع التحصيل»: (ص٤٥ - ٤٦)، (ص٩٩) .
٤ جامع التحصيل: (ص٣٤) .
٢ «المراسيل» لابن أبي حاتم: (ص٦)، و«آداب الشافعي» له: (ص٢٣٢) .
٣ انظر «جامع التحصيل»: (ص٤٥ - ٤٦)، (ص٩٩) .
٤ جامع التحصيل: (ص٣٤) .
١ / ٤٠٣