ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الاعتضاد، كما نصَّ عليه السيوطي١ رحمه الله.
وقال - رحمه الله - في حديث ميراث المرأة، وأنها «تحوز ميراث: عتيقها، ولقيطها، والذي لاعنت عليه» - وقد أورد عدة آثار مرسلة ومسندة في ميراثها ولد الملاعنة خاصة - قال: «وهذه الآثار يشد بعضها بعضًا، وقد قال الشافعي: إن المرسل إذا رُوِيَ من وجهين مختلفين، أو رُوِيَ مسندًا، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة: فهو حجة».
قال: «وهذا قد رُوِيَ من وجوه متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة، والقياس معه ...»٢.
وقد لاحظنا في هذا المثال ذكر شرط آخر من شروط الاعتضاد، وهو: أن يوافق هذا المرسل مرسل آخر يُروى من وجه آخر.
وأورد مرسل سعيد بن المسيب في القضاء بين رجلين بالقرعة، ثم ساق له شاهدًا مرسلًا - أيضًا - من رواية سليمان بن يسار، ثم قال: "فهذا مرسل: قد روى من وجهين مختلفين،
١ تدريب الراوي: (١/‏٢٠١) .
٢ تهذيب السنن: (٤/‏١٧٧ - ١٧٨) .
١ ‏/ ٤٠٢