وهو بهذه المثابة مجهول الحال، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: «مقبول»، يعني: حيث يتابع، ولم يتابعه أحد على هذا الحديث، فهو إذن لين الحديث.
ثم أخذ ابن القَيِّم في الجواب عن باقي علل هذا الحديث: كالقول باضطراب إسناده ومتنه وغير ذلك، فذهب إلى أن زيادة لفظة (به) من باب زيادة الثقات، وذلك لا يوجبُ رَدَّ الحديث٣.
والذي يتلخصُ من ذلك: أن هذا الحديثَ ضعيفُ السَّنَدِ، غريبُ المتن:
١- لتفرد ابن إسحاق به، وقد عُرف القول فيما ينفردُ به.
٢- وعنعنته إياه، وهو مدلس.
٣- وضعفِ جبير بن محمد، إلى غير ذلك مما أعل به.
وأما جواب ابن القَيِّم عن هذه العلل: فإنه لا يُغْنِي عن ضعف
١ انظر: تهذيب التهذيب: (٢/ ٦٣) .
(٦/ ١٤٨) .
٣ تهذيب السنن: (٧/ ٩٨) .
٢- وعنعنته إياه، وهو مدلس.
٣- وضعفِ جبير بن محمد، إلى غير ذلك مما أعل به.
وأما جواب ابن القَيِّم عن هذه العلل: فإنه لا يُغْنِي عن ضعف
١ انظر: تهذيب التهذيب: (٢/ ٦٣) .
(٦/ ١٤٨) .
٣ تهذيب السنن: (٧/ ٩٨) .
٣ / ٣٤٠