فَتَلَخَّصَ من ذلك أن هذا الحديث:
١- ضعيف السند؛ لوجود يحيى الطائفي فيه.
٢- ومقلوبُ المتن؛ إذ رُكِّبَ متنه على إسناد آخر.
٣- وفي إسناده راوٍ مجهولٌ.
٤- وأنَّ الصواب فيه: الوقفُ على الأسود بن يزيد، أو عبد الرحمن بن يزيد.
وبذلك يكون للحديث علتان أخريان زيادة على ما ذكر ابن القَيِّم رحمه الله.
ومع كل هذا، فقد رَمَزَ له السيوطي في (الجامع الصغير) ١ بالحُسْن! فلعله حَدَثَ خطأٌ؛ إذ إنَّ هذه الرموزُ قد يغلبُ عليها تحريف النساخ، كما نَبَّه عليه الشيخ الألباني٢. فالله أعلم.
١ مع فيض القدير: (٦/١١) ح ٨٢٣٨.
٢ مقدمة ضعيف الجامع: (١/١٣) .
٢ مقدمة ضعيف الجامع: (١/١٣) .
٣ / ٢١٤