وأما الطريق الآخر الذي أشار إليه ابن القَيِّم: فأخرجه الدارقطني، والبيهقي في (سننيهما) ٥، من طريق: يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب ... بمثل إسناد عبد الجبار المتقدم.
قال البيهقي: «والطريق إليه - يعني إلى ابن جريج - غيرُ قويٍّ، والصحيح عن ابن عمر: من قوله، موقوفًا عليه غير مرفوع». واختار الحافظ ابن حجر تصحيح الوقف٦.
فتلخص من ذلك: أن الصحيح في هذا الحديث: عن الزهري،
١ علل ابن أبي حاتم: (٢/١٢) ح ١٥٠٧.
٢ التمهيد: (٩/٣٦) .
٣ العلل: ج ٥ (ق١٨٠/ب) .
٤ السنن: (٩/٣٥٤) .
٥ قط: (٤/٢٩١) ح ٨٠. هق: (٩/٣٥٤) .
٦ فتح الباري: (٩/٦٦٩) .
٢ التمهيد: (٩/٣٦) .
٣ العلل: ج ٥ (ق١٨٠/ب) .
٤ السنن: (٩/٣٥٤) .
٥ قط: (٤/٢٩١) ح ٨٠. هق: (٩/٣٥٤) .
٦ فتح الباري: (٩/٦٦٩) .
٣ / ١٠٦