المبحث الأول: الأحكام المستنبطة
...
المبحث الأوّل: الأحكام المستنبطة:
قال ابن حجر:»وفي الحديث جواز تعليق الإمارة بشرط«١».
وقال العامري، قال في التوشيح: «يؤخذ منه جواز ولاية الوظائف تعليقًا، وهو دليلٌ قويٌّ جدًا٢».
وقال ابن حجر: «وفيه جواز تولية عدّة أمراء بالترتيب، وقد اختلف:»أتنعقد الولاية الثانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد، ولكن بشرط الترتيب«. وقيل:»تنعقد للأول فقط، وأما الثاني فبطريق الاختيار«. واختيار، الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامّة٣».
وفيه جواز التأمّر في الحرب بغير تأمير. قال البيهقي: «وفيه دلالة على أنّ الناس إذا لم يكن عليهم أمير، ولا خليفة أمير، فقام بإمارتهم مَنْ هو صالح للإمارة، وانقادوا له، انعقدت ولايته٤».
وذكر البغوي - نقلًا عن الخطّابي: «أنّ خالد بن الوليد تأمّر عليهم بعد ما أصيب الأمراء، من غير تأمير من النبيّ ﷺ لمكان الضرورة، وذلك أنه نظر فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ
١ فتح الباري ٧/٥١٣.
٢ بهجة المحافل ١/٣٩٠ -٣٩١، وانظر:»البغوي: "شرح السنة ١١/٥.
٣ فتح الباري ٧/٥١٣.
٤ السنن الكبرى ٨/١٥٤.
٢ بهجة المحافل ١/٣٩٠ -٣٩١، وانظر:»البغوي: "شرح السنة ١١/٥.
٣ فتح الباري ٧/٥١٣.
٤ السنن الكبرى ٨/١٥٤.
٣٦١