شرح الوقاية - ت أبو الحاج — الصفحة ٩٠٠

(١) أي يردّ المال إلى ورثة الموصي والمورث؛ لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما، وإنما ينتقل إلى الجنين بعد ولادته، ولم ينتقل فيكون لورثتهما. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٣٦٢).
(٢) أي إن فسّر المقرّ الإقرار بسبب غير صالح؛ لا يلزمه شيء؛ إذ لا يتصور شيء منه من الجنين، وكذا إذا أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلًا، بأن قال: عليّ حمل فلانة كذا يكون لغوًا فلا يلزمه شيء. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٢٩٥).
(٣) في «الدر المختار» (٤: ٤٥٥): وحمل محمد المبهم على السبب الصالح.
(٤) زيادة من أ وب وم.
(٥) زيادة من أ. وفي ب وم: لو.
(٦) ينظر: «التنوير» وشرحه «الدر المختار» (٤: ٤٥٧ - ٤٥٨).
(٧) زيادة من ق.