شرح الوقاية - ت أبو الحاج — الصفحة ٧٣٤

(١) كما لو قال: وهبتك كذا بشرطِ أن تخدمني شهرًا، فإنَّ هذا شرطٌ فاسدٌ لا تبطلُ الهبةُ به، كما تقرَّر في موضعه، وإن اشترى عشرةَ دراهمَ فضّة بعشرة دراهم، وزادَه دانقًا إن وهبه منه انعدمَ الربا، ولم يفسدْ الشراء، وهذا إن ضرَّها الكسر؛ لأنّها هبةٌ مشاعٍ لا يقسّم. ينظر: «المنح» (ق ٢: ٥١/أ)
(٢) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغني» (٢: ٢٢)، و«التنبيه» (ص ٦٤)، وغيرها.
(٣) ينظر: «مختصر خليل» (ص ١٥٩)، و«التاج والإكليل» (٦: ١٩٧)، و«شرح الخرشي» (٥: ٥٧)، وغيرها.
(٤) في ب: «للشافعي». ينظر: «الأم» (٣: ١٥)، و«المحلي» (٢: ٢٠٩ - ٢١٠)، وغيرهما
(٥) ينظر: «المدونة» ٠ (٣: ١٦٠)، وغيرها.
(٦) أي في المعيار الشرعي، فمثلًا لا يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع؛ لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه، وأمّا إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والآخر لم يبلغه فلا يجوز. ينظر: «العناية» (٦: ١٥٢).