[شرح الوقاية]
والكفرُ عيبٌ فيهما، والاستحاضةُ، وارتفاعُ الحيضِ في بنتِ سبعَ عشرةَ سنةٍ لا أقلَّ عيبٌ (١).
فإن ظهرَ عيبٌ قديمٌ بعدما حدثَ عنده عيب (٢) آخرُ، فلهُ نقصانُهُ لا رَدُّهُ إلاَّ برضا بائعِه، كثوبٍ شراهُ فقَطَعَهُ فظهرَ عيبٌ، ولبائعِهِ أخذُهُ كذلك فلا يرجعُ مشتريْهِ إن باعَه): أي لا يرجعُ المشترِي بالنُّقصانِ إن باعَه؛ لأَنَّ البائعَ كان له أن يقولَ: أنا آخُذُهُ معِيبًا، فالمشتري بالبيعِ يكونُ حابسًا للمبيعِ فلا يرجعُ بالنُّقصان.
(فإن خاطَه، أو صبغَهُ أحمرَ (٣)، أو لَتَّ السَّويقَ بسمنٍ، ثمَّ ظهرَ عيبُهُ لا يأخذُهُ بائعُهُ ورجعَ بنقصانِهِ): أي رَجَعَ المُشْتَري بنقصانِ العيبِ، ولا يكونُ للبائعِ أن يقول: أنا آخذُهُ معيبًا؛ لاختلاطِ ملكِ المشتري بالمبيعِ، وهو الخيط، والصَّبغ، والسَّمن.
(كما لو باعَهُ بعد رؤيةِ عيبِهِ): أي كما يرجِعُ المشترِي بنقصانِ العيبِ إن باعَ الثَّوبَ المخيطَ أو المصبوغَ أو السَّويقَ المَلْتُوتَ بعد رؤيةِ عيبِهِ؛ لأنَّه بالبيعِ لم يصرْ حابسًا للمبيع، إذ قبلَ البيعِ لم يكن للبائعِ أخذُهُ معيبًا؛ لاختلاطِ ملكِ المشتري به، فلم يبطلْ حقُّ الرُّجوعِ إليه (٤) بالنُّقصان، (أو اعتقَهُ قبلَها مجانًا، أو دبَّرَهُ، أو استولَدَها، أو ماتَ عنده قبلَها): أي قبلَ رؤيةِ العيب، صورةُ المسائل: أنّه عَتَقَ المشتري العبدَ مجانًا، أو دَبَّرَهُ،
(١) لأنَّ استمرارَ الدم وارتفاعَهُ علامةُ الدَّاء، والمعتبر في الارتفاعِ أقصى غاية البلوغ، وهو عند الإمام سبعَ عشرةَ سنة، وعندهما: خمسَ عشرة سنة، وبقولهما يفتى. ينظر «حاشية الطَّحْطَاويّ»، (٣: ٤٨)، و«رد المحتار» (٤: ٧٦).
(٢) زيادة من م.
(٣) قيَّد به لتكون الزيادة في المبيع ثابتة اتفاقًا؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصانًا عنده كالقطع، وقالا: يكن زيادة. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٤٥).
(٤) زيادة من ف.
(٢) زيادة من م.
(٣) قيَّد به لتكون الزيادة في المبيع ثابتة اتفاقًا؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصانًا عنده كالقطع، وقالا: يكن زيادة. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٤٥).
(٤) زيادة من ف.
٤ / ٢٢