[شرح الوقاية]
عَلَّقَ بالموت، ففي التَّعليقِ بالموتِ روايتان عنه:
في روايةٍ: يصيرُ لازمًا.
وفي روايةٍ: لا، واختارَ في «المتن» هذا.
وأمَّا عندهما فالوقفُ لازم، وعليه الفتوى، والأصلُ فيه وقفُ الخليلِ - عليه السلام - الكعبة (١).
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنِّما يلزمُ بأحدِ الشيئين، وهو ما قال:
(إلاَّ أن يحكمَ به حاكم.
وإلاَّ في مسجدٍ بُنِي وأُفْرِزَ بطريقه (٢)، وأَذِنَ للنَّاس بالصَّلاة فيه، فَصَلَّى واحدٌ وإن جُعِلَ تحته سردابَ (٣) لمصالحِه).
اختلفَ في شرائطِ صيرورةِ المكان مسجدًا:
فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكفي مجرَّدُ قولِه: جعلتُهُ مسجدًا؛ لأنَّ التَّسليم ليس بشرطٍ للزومِ الوقفِ عنده.
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - لا بُدَّ من أن يصلِّى فيه بجماعة.
وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يكفي صلاةُ واحد، ثُمَّ جَعْلُ السِّرداب تحته لمصالحِ المسجدِ لا يمنعُ أن يكونَ مسجدًا.
(فإن جعلَ لغيرِها، أو وسطَ دارِهِ مسجدًا، وأُذِنَ بالصَّلاةِ فيه فلا): أي إن جُعِلَ تحت المسجدِ سِرداب لغيرِ مصالحِ المسجد، لا يصيرُ المسجدُ مسجدًا، وكذا إذا جعلَ
(١) قد يقال: إن الكعبةَ كانت موقوفةً من قبل، فقد ثبتَ من الأخبارِ أنّها بنيت قبل آدم - عليه السلام -، بنتها الملائكةُ بإذن ربّهم، وطافوا بها، وطافَ بها آدم - عليه السلام -، ومن بعده إلى أن اندرست في طوفانِ نوح - عليه السلام - فجدَّدَ عمارتَها إبراهيمُ - عليه السلام - مع ابنهِ إسماعيل - عليه السلام - بإذن ربّهما إلاَّ أن يقال: إنَّ أرضَ الكعبةِ وإن كانت موقوفةً قبله ولم تكنْ في ملكه، لكنَّ الجدرانَ والعمارةَ حصلت بملكه ووقفه. ينظر: «العمدة» (٢: ٤٠٧).
(٢) أي جعلَ له طريق، وميّز بجميعِ الوجوهِ عن ملكِه، فلو كان العلوّ مسجدًا والسّفلُ حوانيتٌ غير متعلِّقةٍ بالمسجدِ أو بالعكس لا يزولُ ملكُه؛ لتعلُّق حقِّ العبدِ به. ينظر: «العمدة» (٢: ٤٠٨).
(٣) السِّرداب: بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره. ينظر: «درر الحكام» (٢: ١٣٥).
(٢) أي جعلَ له طريق، وميّز بجميعِ الوجوهِ عن ملكِه، فلو كان العلوّ مسجدًا والسّفلُ حوانيتٌ غير متعلِّقةٍ بالمسجدِ أو بالعكس لا يزولُ ملكُه؛ لتعلُّق حقِّ العبدِ به. ينظر: «العمدة» (٢: ٤٠٨).
(٣) السِّرداب: بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره. ينظر: «درر الحكام» (٢: ١٣٥).
٣ / ٢٨٧