(وكسبُ إسلامِه لوارثه المسلم، وكسبُ ردَّتِه فيءٌ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: كلاهما لوارثِه المسلم، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - كلاهما فيء، (وقضي دينُ كلِّ حالٍ من كسبِ تلك): أي دينُ حالِ الإسلامِ يقضى من كسبِ حالِ الإسلام، ودينُ حالٍ الرِّدَّة من كسبِ حالٍ الرِّدَّة، (وبطلَ نكاحُهُ وذبحُه، وصحَّ طلاقُهُ واستيلادُه)؛ فإنَّه قد انفسخَ النِّكاحُ بالرِّدّة فتكونُ المرأةُ معتدَّة، فإن طلَّقَها يقع، وكذا إذا ارتدَّا معًا، فطلَّقَها فأسلما معًا، فإنَّه لم ينفسخِ النِّكاح، فيقعُ الطَّلاق.
(وتوقفُ مفاوضتُه (٢)، وبيعُه، وشراؤه، وهبتُه، وإعارتُه، وإجارتُه، وتدبيرُه، وكتابتُه، ووصيَّتُه، إن أسلمَ نفذ، وإن مات أو قتل أو لحقَ بدارهم وحُكِمَ به بطل): اعلمْ أنَّ النِّكاحَ والذَّبحَ باطلان اتِّفاقًا، والطَّلاقُ والاستيلادُ صحيحان اتِّفاقًا، والمفاوضة موقوفة اتِّفاقًا، والباقي موقوفٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، ونافذٌ عندهما.
(فإن جاءَ مسلمًا قبل الحكم، فكأنَّه لم يرتدَّ، وإن جاءَ بعدَه ومالُهُ مع ورثتِه أخذه (٣).
ولا تقتلُ مرتدَّة) خلافًا للشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه -، (وتحبسُ حتَّى تُسْلِم، وصحَّ تصرُّفُها وكسباها لورثتِها.
(١) يقضى ديونه من ماله إذا مات أو قتل والباقي فيء. ينظر: «التنبيه» (ص ١٤٢)، و«المنهاج» (٤: ١٤٢).
(٢) أي تجعلُ هذه المعاملات موقوفة، أمّا توقّف المفاوضة: أي الشركة المسمّاة بالمفاوضة: وهي شركة متساويين مالًا وتصرّفًا ودينًا، فهو اتّفاقي؛ لأنّها تعتمد المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمرتدّ؛ وتوقف باقي المعاملات عنده لا عندهما. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٧٧).
(٣) أما إن لم يجده قائمًا في يده فليس له أخذ بدله منه؛ لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه، وإذا عاد مسلمًا يحتاج إليه فيقدم عليه. ينظر: «البحر» (٥: ١٤٥).
(٤) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (٤: ١٤٠)، وغيرهما.
(٢) أي تجعلُ هذه المعاملات موقوفة، أمّا توقّف المفاوضة: أي الشركة المسمّاة بالمفاوضة: وهي شركة متساويين مالًا وتصرّفًا ودينًا، فهو اتّفاقي؛ لأنّها تعتمد المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمرتدّ؛ وتوقف باقي المعاملات عنده لا عندهما. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٧٧).
(٣) أما إن لم يجده قائمًا في يده فليس له أخذ بدله منه؛ لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه، وإذا عاد مسلمًا يحتاج إليه فيقدم عليه. ينظر: «البحر» (٥: ١٤٥).
(٤) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (٤: ١٤٠)، وغيرهما.
٣ / ٢٦٣