[شرح الوقاية]
(وإن أخذَ مالًا نصيبُ (١) لكلِّ (واحد) (٢) منه نصابُ السَّرقةِ قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف.
وإن قتَلَ بلا أخذٍ قُتِلَ حدًا (لا قصاصًا) (٣)): أي هذا القتلُ بطريقِ الحدِّ لا بطريقِ القصاص، فذكرَ ثمرةَ هذا بقولِه: (فلا يعفوه وليٌّ.
وإن قتَلَ وأخذَ مالًا قُطِع ثُمَّ قتل أو صلبَ، أو قتل، أو صلبَ حيًَّا)، فقولُهُ: أو قتل، عطفٌ على قُطِع: أي إن شاءَ قُطِع ثُمَّ قتل أو صلب، وإن شاءَ قُتِلَ أو صُلِبَ حيًَّا من غيرِ قطع (٤).
(ويبعجُ برمحٍ حتى يموت): البعجُ شقُّ البطن، (ويتركُ ثلاثة أيَّام (٥).
وما أخذَه فتلفَ لا يضمن): أي إذا قتلَ قاطعُ الطَّريق فلا يجبُ ضمانُ ما تلفَ كما في السَّرقةِ الصُّغرى.
(وبقتلِ أحدِهم حدُّوا): أي إن باشرَ القتلَ أحدُهم يجبُ الحدُّ على الجميع.
(١) في أ وب وس وم: يصيب.
(٢) زيادة من أ وب وس.
(٣) زيادة من ب وج وس وم.
(٤) أي خير الإمام بين ست أحوال إن شاء:
الأولى: القطع من خلاف ثم القتل.
الثانية: القطع ثم الصلب حيًا.
الثالثة: القطع ثم القتل ثم الصلب.
الرابع: القتل ثم الصلب.
الخامسة: القتل فقط.
السادسة: الصلب فقط حيًا. ينظر: «الدر المختار» (٣: ٢١٣).
(٥) أي من وقت موته يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - يترك حتى يسقط عبرة. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٣٠).
(٢) زيادة من أ وب وس.
(٣) زيادة من ب وج وس وم.
(٤) أي خير الإمام بين ست أحوال إن شاء:
الأولى: القطع من خلاف ثم القتل.
الثانية: القطع ثم الصلب حيًا.
الثالثة: القطع ثم القتل ثم الصلب.
الرابع: القتل ثم الصلب.
الخامسة: القتل فقط.
السادسة: الصلب فقط حيًا. ينظر: «الدر المختار» (٣: ٢١٣).
(٥) أي من وقت موته يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - يترك حتى يسقط عبرة. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٣٠).
٣ / ٢٣٧