[شرح الوقاية]
(فإن ماتَ سيِّدُه عتقَ من ثُلُثِ مالِه، وسعى في ثُلُثَيه إن لم يتركْ غيرُه، وفي كلِّه إن استغرقَ دينُه)؛ لأنَّه لمَّا كان إيجابًا بعد الموتِ كان له حكمُ الوصية.
(وبيعَ إن قال له: إن متُّ في سفري، أو مرضى هذا، أو إلى سنة، أو نحوها ممَّا يمكنُ غالبًا، وعُتِقَ إن وُجِدَ شَرْطُهُ كعتقٍ المُدبَّر).
فقولُهُ: وبيع: أي صحَّ بيعُهُ، وكذا جميعُ ما يوجبُ الانتقالَ من ملكِ إلى ملك.
وقولُهُ: ممَّا يمكنُ غالبًا: أي ممَّا لا يكونُ وقوعُه واجبًا في الغالب، ذَكَرَ الإمكان وأرادَ التَّردُّد. (١) (وأمةٌ ولدَتْ من سيِّدِها، أو من زوجٍ فملَكَها صارَت (٢) أمَّ ولد، وحكمُها كالمُدبِّرة إلاَّ أنَّها تعتقُ عند موتِهِ من كلِّ مالِه، ولم تسعَ لدينِه، ولا (٣) يثبتُ نسبُ ولدِها إلاَّ أن يُقِرَّ به، فإن أقرَّ فولدَتْ آخر يثبتُ نسبُه بلا دعوة، وانتفى بنفيه).
اعلم أنّ الفراشَ: إمِّا ضعيف، أو متوسط، أو قويّ.
فالضَّعيفُ: هي الأمةُ فلا يثبتُ نسبُ ولدِها إلاَّ بدعوةِ سيِّدِها، فإذا ادَّعى صارَتْ أمَّ ولد، وهي الفراشُ المتوسط، ويثبتُ نسبُ ولدِها بلا دعوة؛ لكنَّه ينتفي بنفيه، والفراشُ القويُّ هي المنكوحة، فيثبتُ نسبُ ولدِها بلا دعوة، ولا ينتفي بالنَّفي، بل يجبُ اللِّعان (٤).
(١) في م زيادة باب الاستيلاد.
(٢) زيادة من أ وب وس وم.
(٣) في ق: ولم.
(٤) مرّ معنا سابقًا في باب ثبوت النسب من كتاب النكاح أن هناك فراشًا رابعًا أيضًا، وهو: فراش أقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلًا؛ لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية، ينظر: «رد المحتار» (٣: ٥٤٩). ع.
(٢) زيادة من أ وب وس وم.
(٣) في ق: ولم.
(٤) مرّ معنا سابقًا في باب ثبوت النسب من كتاب النكاح أن هناك فراشًا رابعًا أيضًا، وهو: فراش أقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلًا؛ لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية، ينظر: «رد المحتار» (٣: ٥٤٩). ع.
٣ / ١٦١