[شرح الوقاية]
(ولو كان ذلك في دارهم): أي إسلامُ زوجِ المجوسيَّة، أو امرأةِ الكافر (لم تَبِنْ حتى تحيض ثلاثًا قبل إسلام الآخر.
ولو أسلمَ زوجُ الكتابية، فهي له، وتبينُ بتباينُ الدَّارين (١)، لا بالسَّبي (٢)، فلو خرجَ أحدُهما إلينا مسلمًا، أو أُخْرِجَ مسبيًا بانت، وإن سبيا معًا لا.
ومَن هاجرت إلينا بانت بلا عدَّة إلاَّ الحامل.
وارتدادُ كلٍّ منهما فسخٌ عاجل (٣)، ثُمَّ للموطوءةِ كلُّ مهرِها، ولغيرِها نصفُه لو ارتدّ، ولا شيءَ لو ارتدَّت، وبقي النِّكاحُ إن ارتَّدا معًا، ثُمَّ أسلما، وفسدَ إن أسلم أحدُهما قبل الآخر).
(١) أي تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو حكمًا؛ لأن به لا تنتظم المصالح حتى لو نكح مسلم حربية كتابية ثمة، ثم خرج عنها بانت عندنا، ولو خرجت قبل الزوج لم تبن؛ وذلك لأن التباين وإن وجد حقيقة لم يوجد حكمًا؛ لأنها صارت من أهل دار الإسلام والزوج من أهلها حكمًا. ينظر: «المبسوط» (٥: ٥٠)، و«الشرنبلالية» (١: ٣٥٤).
(٢) تفريع لقوله: وتباين الدارين.
(٣) أي رفع لعقد النكاح في الحال بدون القضاء حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٧٢).
(٢) تفريع لقوله: وتباين الدارين.
(٣) أي رفع لعقد النكاح في الحال بدون القضاء حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٧٢).
٣ / ٤٩