شرح الوقاية - ت أبو الحاج — الصفحة ٤٣٧ (ص ٣ ‏/ ٤٥)

وله إنكاحُ عبدِه وأمتِه مكرهًا، ولحرَّةٍ قتلَتْ نفسَها قبل الوطءِ المهرُ كلُّه، لا لمولى أمةٍ قتلَها قبلَه، وزوجُ الأمةِ يعزلُ بإذنِ سيِّدِها، وخُيِّرَت أمةٌ ومكاتبةٌ عتقتْ تحت حرّ أو عبد، أمةٌ نُكِحَتْ بلا إذنٍ فعتُقِتْ نفذ، ولم تخيِّر، وما سمِّي للسَّيد وإن زادَ على مهرِ مثلِها لو وطِئت فعتِقَتْ، وإن عُتِقَتْ أوَّلًا فلها.

[شرح الوقاية]

(وله إنكاحُ عبدِه وأمتِه مكرهًا): أي يزوِّجُ كلَّ واحدٍ بلا رضاه.
(ولحرَّةٍ قتلَتْ نفسَها قبل الوطءِ المهرُ كلُّه (١)، لا لمولى أمةٍ قتلَها قبلَه): أي قبلَ الوطء؛ لأنه (٢) عَجَّلَ بالقتل، أخذَ المهر، فجوزي بالحرمان، أمَّا في الصُّورة الأُوْلَى: فالقاتلةُ لا تأخذُ شيئًا، فكملُ المهرُ بالموت، وإنِّما قال قبلَ الوطء؛ لأنَّ بعد الوطءِ المهرُ واجبٌ في الصُّورتين.
(وزوجُ الأمةِ (٣) يعزلُ (٤) بإذنِ سيِّدِها)، فإنَّ العزلَ مانعٌ عن حدوثِ الولد، وهو ملكٌ مولاها.
(وخُيِّرَت أمةٌ ومكاتبةٌ عتقتْ تحت حرّ أو عبد)؛ فإن كانت تحت العبد، فلها الخيارُ اتِّفاقًا دفعًا للعار، وهو أن تكون الحرَّة فراشًا للعبد، وإن كانت تحتَ الحرِّ ففيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه -، وهذا بناءً على مسألةِ اعتبارِ الطَّلاق، فإنَّه عندنا بالنِّساء، فلها الخيارُ منعًا؛ لزيادةِ الملكِ عليها، وعنده بالرِّجال فلم توجد علَّة الفسخ، وهو العار، أو زيادةُ الملك.
(أمةٌ نُكِحَتْ بلا إذنٍ فعتُقِتْ نفذ، ولم تخيِّر)؛ لأنها قد رضيت، (وما سمِّي (٦) للسَّيد وإن زادَ على مهرِ مثلِها لو وطِئت فعتِقَتْ، وإن عُتِقَتْ أوَّلًا فلها.

(١) زيادة أ وب وس وص.
(٢) أي لأنه قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان، أو لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ١٩١).
(٣) قيد بالأمة أي أمة الغير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنها، والإذن في العزل عن الحرّة لها ولا يباح بغيره لأنه حقها. ينظر: «البحر» (٣: ٢١٤).
(٤) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولد، بأن ينْزع ويمنى خارج الفرج. «طلبة الطلبة» (ص ٤٧)، و«المصباح» (ص ٤٠٨).
(٥) ينظر: «أسنى المطالب» (٣: ١٨١)، و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (٣: ٢٦٩)، و«مغني المحتاج» (٤: ٣٥١)، وغيرها.
(٦) أي ما سمي في العقد حين لتزوج الأمة بغير إذن المولى. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٩١/أ).

٣ ‏/ ٤٥